قالت لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري إن أدلة جديدة قد تساعد في تحديد أشخاص آخرين يشتبه بضلوعهم

في القضية.
وأضافت اللجنة إنها حصلت على معلومات جديدة قد تربط بين أشخاص إضافيين والشبكة التي نفذت عملية الاغتيال.
وقالت اللجنة أيضاً إنها كشفت دليلاً عن الصلة بين اغتيال الحريري وعمليات العنف السياسي الأخرى في لبنان.
وكان تقرير سابق قد ألمح إلى احتمال تورط سورية في اغتيال الحريري، حيث أشار الرئيس الاول للجنة تحقيق الامم المتحدة ديتلف ميليس الى تورط مسؤولين سوريين كبار في الحادث، وهو الأمر الذي نفته دمشق تماما.
كما أن من خلف ميليس في رئاسة اللجنة لم يكرر الاتهامات.
وقتل الحريري و22 شخصا اخرين في انفجار سيارة ملغومة في بيروت في 14 فبراير/ شباط عام 2005 .
واتهم بعض السياسيين اللبنانيين المناهضين لسورية دمشق بالوقوف وراء التفجير.
وأثار الاغتيال غضبا شديدا في أنحاء العالم دفع سورية لسحب قواتها التي تمركزت في لبنان لنحو 30 عاما. ولا يزال تحقيق الامم المتحدة وتشكيل المحكمة من القضايا الحساسة في لبنان حيث التوترات شديدة بين المؤيدين والمناهضين لسورية.
وقال التقرير الاخير ان اللجنة "تعرفت على معلومات جديدة ربما تسمح لها بربط أفراد اخرين بهذه الشبكة". وعززت معلومات اخرى وجهة النظر القائلة بأن أعضاء بالشبكة على صلة أيضا بهجمات سياسية أخرى في لبنان.
وذكر التقرير، الذي كتبه الكندي دانييل بيليمير رئيس فريق المحققين، ان فريقه الذي يقيم في بيروت اكتشف معلومات جديدة بشأن المكان الذي جاء منه المهاجم الانتحاري المسؤول عن مقتل الحريري. لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
والتقرير الذي سيقدم الي مجلس الامن الدولي هو الثاني لبيليمير منذ تولى رئاسة لجنة التحقيق هذا العام. وكان بيليمير قال في التقرير الاول في ابريل/ نيسان ان شبكة من الافراد خططت ونفذت الاغتيال.
وقال بيليمير ان سورية تعاونت "بشكل مرض" مع لجنة التحقيق.
جهود دولية
ويأتي تقرير المحققين في وقت تتسارع فيه جهود الامم المتحدة لتقديم قتلة الحريري للعدالة.
وأعلن الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الاسبوع الماضي أنه سيتم انشاء محكمة خاصة لنظر القضية في لاهاي في الاول من مارس/أذار المقبل.
وقال بان الاسبوع الماضي في تقرير ان الاستعدادات للمحكمة جارية بالفعل بما فيها تعيين وتدريب موظفيها وتجهيز منشاتها وتدبير أموال كافية لتغطية الميزانية.
واضاف أنه اختار قضاة دوليين ولبنانيين لنظر القضية لكنه لن يعلن اسماءهم قبل اتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة.
وينتهي التفويض الحالي للجنة التحقيق في 31 ديسمبر كانون الاول وطلب بيليمير من مجلس الامن تمديده الي 28 فبراير/ شباط لضمان انتقال سلس الى المحكمة.
ويقول محقون ان أحد الدوافع المحتملة للاغتيال هو دور الحريري الذي اصبح في ذلك الحين منتقدا بارزا لدمشق لدى دعمه قرارا للامم المتحدة في 2004 يطالب بانسحاب القوات السورية وغيرها من القوات الاجنبية من لبنان.